کنایه میرسلیم به بعضی حامیان FATF؛ نباید گول «دلسوزان ساده‌لوح» را خورد

به گزارش راهبرد معاصر ، مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه، درباره الزامات تحقق شعار "رونق تولید" که از سوی رهبر معظم انقلاب به‌عنوان شعار سال 98 انتخاب شده است، گفت‌وگویی با خبرنگار ما انجام داده که مشروح این گفت‌‌‌وگو در ذیل قابل مشاهده است:

میرسلیم: در کشوری که سالها است نقدینگی انباشته و سرگردان، بازار مسکن، خودرو، طلا و ارز را ملتهب کرده و شش سال است گرفتار رکود تورمی شده و به‌علاوه به‌دلیل بدقولی بعضی از مسئولان سرمایه اجتماعی در نقطه حضیض خود قرار گرفته، تحقق شعار سال یعنی رونق تولید بدون فراهم آوردن مقدمات و در نظر گرفتن الزامات آن میسر نمی‌شود.

میرسلیم: الزامات تحقق شعار سال متعدد است و اگر عمده آنها برآورده شود می‌توان امیدوار بود که نتیجۀ مثبت خود را به‌ویژه در سال آینده نشان دهد. دلیل اصلی آن هم این است که برخی از اصلاحات نیازمند تدوین قانون و مقررات است و تجربۀ گذشته کشور ما نشان داده که چنان فرآیندی چندین ماه طول می‌کشد، مثلاً بانک‌های ما با مطالباتی در حدود 1500 هزار میلیارد تومان از بخش‌های خصوصی و عمومی و دولتی، و با بهره‌هایی در حدود 20% در شرائط مساعدی نیستند و نیازمند دگرگونی ریشه‌ای‌اند که چندین سال است منتظر تحقق آن هستیم و تحرک جدی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز بانک مرکزی را می‌طلبد، به‌علاوه اصلاح فنی روش‌های بانکی برای موفقیت در تراکنش‌های بین‌المللی الزامی است.

میرسلیم: به‌فرض تحقق رونق تولید، که بخشی از تولید متوجه کالاهای اساسی می‌شود، با توجه به امکانات خدادادی قطعاً هیچ نگرانی وجود نخواهد داشت، اما در انتظار آن روز، حتی در بدترین شرایط معاملات خارجی، تأمین کالاهای اساسی چندان مشکل نخواهد داشت به‌شرط آن‌که گول برخی از دلسوزان ساده‌لوح را در پذیرش قید و بندهای معاهدات بین‌المللی نخوریم؛ به‌علاوه باید بر سفارش و واردات و توزیع موادی که با ارز 4200تومانی ابتیاع یا تهاتر می‌شوند نظارت شود تا فایدۀ آن فرآیندها نصیب دلالان و واسطه‌های زائد نگردد و ان‌شاءالله به مردم برسد. البته با توجه به محدودیت‌های ارزی باید از واردات کالاهای مصرفی تشریفاتی جلوگیری شود.

میرسلیم: مقدار آن نقدینگی نزد مردم هنگفت است و در بیست سال گذشته هشتاد برابر شده است. معاملات صوری و سفته‌بازی و دلالی‌‌های زائد و واسطه‌گری‌های غیرضروری باید مهار شود؛ مثلاً با اعمال مالیات بر معاملات این‌چنینی و ایجاد محدودیت و شفافیت برای روش‌های کسب درآمد از طریق فعالیت‌های غیرمولد می‌توان نقدینگی را کنترل کرد.

بسیاری از بنگاه‌داران و صاحبان کارخانه در شش سال گذشته، تولید را تعطیل کرده و کارگران و کارکنان را بازخرید نموده و زمین و تأسیسات را فروخته و در بانک سپرده‌گذاری کرده‌اند و از عوائد سود سپرده گذاران زندگی می‌کنند! یا سفته‌بازی می‌کنند یا مشغول دلالی می‌شوند یا به خرید و فروش ارز و طلا و مسکن می‌پردازند... اینها یعنی از زیر بار مشکلات فرارکردن، منافع میهنی را زیر پا گذاشتن و تن‌آسایی نمودن... و همه علامت پس‌رفت است.

میرسلیم: ویژه‌خواری یعنی بهره‌برداری خاص از برخی اطلاعات به‌منظور کسب منفعت؛ کدام منفعت؟ منفعت شخصی یا خانوادگی یا گروهی! از کدام اطلاعات؟ اطلاعاتی که متعلق به همۀ مردم است و باید بموقع در اختیار عموم قرارگیرد. ویژه‌خواری از دستگاه‌های اجرائی آغاز می‌شود و سپس به‌صورت سرطانی و شبکه‌ای شدن، عناصر حکومت یعنی قوای سه‌گانه را آلوده می‌کند و آنگاه جامعه را به گند و فساد می‌کشد. حکومت برای خدمت به مردم است و نه کسب و جلب مستقیم و غیرمستقیم منافع برای اعضای خود. وقتی رئیس جمهور رسماً سوگند یاد می‌کند که همۀ استعداد و صلاحیت خود را در راه ایفای مسئولیتهایی که به‌عهده گرفته به‌کار گیرد و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور و ترویج دین و اخلاق و پشتیبانی از حق و گسترش عدالت کند، تمام کسانی که زیر نظر او و همراه او و کنار او برای ایفای مسئولیتهای او به همکاری با او می‌پردازند نیز باید خود را وقف به خدمت به مردم کنند و نه خدمت به خود و اقوام و یاران و شرکایشان.

میرسلیم: ان‌شاءالله! اما این کار ساده‌ای نیست زیرا کم‌وبیش بر اثر سهل‌انگاری، در تمامی ارکان ریشه دوانده است و لذا امروز جراحی‌های عمیق می‌طلبد و بنابراین با مقاومت‌های جدّی هم مواجه می‌شود؛ به‌ویژه در برخورد با قاچاق و مفاسد و مفسدان باید عدالت مراعات شود و همین رعایت عدالت کار را مشکل‌تر می‌کند، نباید در دو مورد مشابه دو رویۀ مختلف مشاهده و دو حکم متضاد صادر شود.

میرسلیم: مقام معظم رهبری در بیانیۀ گام دوم خود مطالب بسیار ارزشمندی را مطرح کرده‌اند که مفاد آن باید خط‌مشی اقدام باشد. از نظر اسناد بالادستی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با 24 بندی که دارد واقعاً چاره‌گشاست اما نباید در حد تشکیل جلسه و صدور بخشنامه و برگزاری همایش و بحث‌های نظری متوقف بماند. دولت به‌ویژه باید به کوچک‌سازی واقعی خود بپردازد: همه دولت‌ها شعار کوچک‌سازی و چابک‌سازی را مطرح کرده‌اند ولی در اجرا گستردگی تصدی‌گری چندان کاهش نیافته و صرفاً شکل وابستگی به دولت تغییر پیدا کرده؛ بودجه سالیانه به‌جای اداره کشور عمدتاً صرف اداره خود دولت می‌شود.

نکتۀ مهم بعدی استقلال بانک مرکزی و رها شدن از زیر یوغ دولت است که به مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی کمک می‌کند و نکتۀ آخری که در این‌جا باید یادآوری کنم این است که در شرایط کنونی که ما را درگیر جنگ اقتصادی و هجوم بی‌امان فرهنگی کرده‌اند، برنامۀ ششم توسعه را باید اصلاح کرد و خصوصاً مراقبت نمود که در کشاکش اضطرارها و محدودیت‌ها، کیان فرهنگی و محیط زیست کشور فدا نشود؛ این ابعاد پیچیده و چندگانه نشان می‌دهد که دولت باید حتماً و بدون فوت وقت، از متخصصان مؤمن و سالم و دانا و باتجربه و فداکار و شجاع استفاده کند. ترکیب کنونی دولت با وضع مطلوب و مناسب شرایط کنونی فاصله دارد.